هزينه هاي کاهش تورم

در اکتبر 1979 اوپک براي دومين بار جهان را با يک شوک (تکانه) عرضه ي منفي طي يک دهه روبه رو کرد. رئيس بانک مرکزي امريکا آقاي پال واکر در آن زمان در مقابله با اين شوک اقداماتي انجام داد که در ادامه ي بحث به آن ها اشاره خواهيم کرد. واکر دو ماه قبل از سوي جيمي کارتر رئيس جمهور وقت به رياست بانک مرکزي امريکا منصوب شده بود. زمان انتصاب او با افزايش تورم به سطوح غيرقابل قبول همراه بود. او به عنوان حافظ نظام پولي کشور احساس کرد حوزه ي انتخاب و محدوده ي تصميم گيري او بسيار کوچک است، با وجود اين واکر يک سياست ضد تورمي يا کاهش نرخ تورم را دنبال کرد. واکر شک نداشت که بانک مرکزي مي تواند از طريق توانايي خود در کنترل حجم پول تورم را کاهش دهد. اما هزينه هاي کوتاه مدت سياست ضد تورمي واکر چه مقدار بود؟ پاسخ به اين پرسش چندان روشن نبود.

نسبت (درصد) توليد از دست رفته

به منظور کاهش تورم بانک مرکزي مجبور است سياست هاي پولي انقباضي را دنبال کند. تورم از آثار اين تصميم گيري را در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد. وقتي بانک مرکزي نرخ رشد حجم پول (عرضه ي پول) را کاهش مي دهد در واقع موجب کاهش يا انقباض تقاضاي کل مي شود. کاهش تقاضاي کل در جاي خود باعث کاهش مقدار توليد کالاها و خدمات بنگاه ها مي شود و کاهش توليد نيز باعث کاهش اشتغال خواهد شد. اقتصاد از نقطه ي اوليه A در نمودار 1 بر روي منحني فيلپس کوتاه مدت حرکت مي کند و به نقطه ي B مي رسد؛ در اين نقطه نرخ تورم کم تر و نرخ بيکاري بيش تر است. در طول زمان به تدريج که مردم متوجه مي شوند قيمت ها با نرخ بسيار ملايم در حال افزايش است، انتظار کاهش نرخ تورم را دارند و منحني فيليپس کوتاه مدت به سمت پايين جابه جا مي شود. اقتصاد از نقطه ي B به نقطه ي C مي رسد. تورم کم تر مي شود و بيکاري به سطح نرخ طبيعي آن باز مي گردد.
بنابراين، اگر يک کشور بخواهد تورم را کاهش دهد بايد يک دوره زماني بيکاريِ زياد و توليد پايين را تحمل کند. در نمودار 1 اين هزينه را با حرکت اقتصاد از A به C (با عبور از نقطه ي B) نشان داده ايم. مقدار اين هزينه به شيب منحني فيليپس و سرعت تعديل انتظارات تورمي در رويارويي با سياست پولي جديد بستگي دارد.
مطالعات بسيار زيادي با استفاده از داده هاي مربوط به تورم و بيکاري به بررسي هزينه هاي کاهش تورم پرداخته اند. يافته هاي مربوط به اين مطالعات در يک آماره به نام نسبت (درصد) توليد از دست رفته (1) خلاصه و ثبت مي شود. «نسبت توليد از دست رفته» درصد توليد سالانه ي از دست رفته را نسبت به کاهش يک درصد تورم اندازه گيري مي کند. يک برآورد نمونه نشان مي دهد که نسبت توليد از دست رفته 5 است. به عبارت ديگر به ازاي هر يک درصد کاهش در نرخ تورم بايد سالانه 5 درصد توليد از دست بدهيم.
اين محاسبات قطعاً بايد مورد استفاده ي آقاي واکر قرار گيرد که قصد کاهش نرخ تورم را دارد. تورم تقريباً با نرخ 10 درصد در سال در حال افزايش بود. براي دستيابي به تورم ملايم مثلاً حدود 4 درصد در سال بايد نرخ تورم 6 درصد کاهش يابد. اگر کاهش هر يک درصد نرخ تورم باعث کاهش 5 درصد در توليدات ملي شود بنابراين براي کاهش 6 درصدي نرخ تورم سالانه 30 درصد توليدات را بايد از دست بدهيم.
بر اساس مطالعات مربوط به منحني فيليپس و هزينه هاي سياست ضدتورمي اين توليد از دست رفته را مي توان به روش هاي گوناگون جبران کرد. يک کاهش سريع در تورم موجب رکود 30 درصدي توليدات در يک سال مي شود، ولي چنين نتيجه اي مطمئناً براي يک آدم مبارز مثال پال واکر نيز بسيار ناراحت کننده است. همان طور که بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند بهتر است اين آثار را بين سال هاي مختلف تقسيم کرد.
نمودار 1 سياست پولي ضدتورمي در کوتاه مدت و بلندمدت. وقتي بانک مرکزي يک سياست انقباضي را براي کاهش تورم دنبال مي کرد، اقتصاد روي منحني فيليپس از نقطه ي A به B رسيد. در طول زمان تورم انتظاري کاهش مي يابد و منحني فيليپس کوتاه مدت به سمت پايين جابه جا مي شود. وقتي اقتصاد به نقطه ي C مي رسد بيکاري به سطح نرخ طبيعي آن باز مي گردد.
به طور مثال اگر بتوان يک اثر 30 درصدري در کاهش توليد را بين 5 سال تقسيم کرد آن گاه توليد ساليانه به طور متوسط 6 درصد کاهش مي يابد که جمع آن در 5 سال 30 درصد توليد از دست رفته خواهد بود. هر چه کاهش تورم طي يک دهه به تدريج انجام شود توليد از دست رفته نيز 3 درصد کم تر از روند خواهد بود. به هر حال هر مسيري را که انتخاب کنيم به نظر مي رسد که کاهش نرخ تورم چندان آسان نيست.

انتظارات عقلايي و امکان کاهش تورم بدون هزينه

همچنان که پال واکر در حال بررسي امکان کاهش بدون هزينه ي تورم بود گروهي از اساتيد اقتصاد به يک تحول انقلاب عملي دست يافتند که در چالش با تفکر سنتي مربوط به نسبت (درصد) توليد از دست رفته بود. در اين گروه پژوهشي اقتصاددانان بزرگي چون رابرت لوکاس، توماس سارجنت و رابرت بارو حضور داشتند. انقلاب علمي آن ها متکلي بر يک رهيافت جديد در نظريه ها و سياست هاي اقتصادي بود که انتظارات عقلايي ناميده شد. طبق نظريه ي انتظارات عقلايي مردم براي پيش بيني اوضاع اقتصادي در آينده از اطلاعات خود، شامل اطلاعات مربوط به سياست هاي دولت، به طور کاملاً بهينه استفاده مي کنند. اين رهيافت جديد کاربردهاي بسيار عميق و ارزشمندي در بسياري از حوزه هاي اقتصاد کلان دارد ولي هيچ يک از آن ها مهم تر از کاربرد اين رهيافت در مبادله بين تورم و بيکاري نيست. همان طور که فريدمن و فلپس براي اولين بار اثبات کردند که تورم انتظاري يک متغير بسيار مهم در توصيف اين پديده است که چرا مبادله ي بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت صادق ولي در بلندمدت صحيح نيست. اين که با چه سرعتي مبادله ي کوتاه مدت بين تورم و بيکاري از بين برود بستگي به سرعت تعديل انتظارات دارد. مباني رهيافت انتظارات عقلايي بر تجزيه و تحليل فريدمن- فِلپس استوار است که مي گويند وقتي سياست هاي اقتصادي تغيير مي کند مردم نيز مطابق با اين سياست ها انتظارات تورمي خود را تعديل مي کنند. مطالعات مربوط به تورم و بيکاري که تلاش مي کرد نسبت (درصد) توليد از دست رفته را برآورد کند با توجه به اثر مستقيم مربوط به رهيافت انتظارات، با شکست مواجه شد. در نتيجه برآوردهاي مربوط به نسبت (درصد) توليد از دست رفته با توجه به ديدگاه نظريه پردازان انتظارات عقلايي راهنماي غيرقابل اعتمادي براي سياست گذاري بود.
توماس سارجنت در مقاله ي خود با نام «پايان چهار تورم بزرگ» در سال 1981 ديدگاه جديد انتظارات عقلايي را به صورت زير شرح داد:
ديدگاه بديل «انتظارات عقلايي» وجود هر گونه مقدار ذاتي در فرايند کنوني تورم را انکار مي کند. ديدگاه جديد به بنگاه ها و کارگران اين توانايي را مي دهد که انتظار نرخ هاي تورم بالا را درآينده داشته باشند و بر اساس اين انتظارات اقدام به اعتصاب و چانه زني هاي تند کنند. به هر حال واقعيت اين است که مردم انتظار نرخ هاي تورم بالا را در آينده دارند زيرا سياست هاي پولي و مالي دولت در زمان حال و آينده انتظارات آن ها را شکل مي دهد... يک کاربرد نظريه ي جديد اين است که تورم مي تواند بسيار سريع تر از آن چه طرفداران ديدگاه «مقداري تورم» اعتقاد دارند متوقف شود؛ آن چه آن ها بيان مي کنند و همچنين برآورد آن ها از دوره ي زماني تورم، هزينه هاي مهار و توقف تورم برحسب توليد از دست رفته کاملاً نادرست است.... البته نمي خواهم بگويم ريشه کن کردن تورم بسيار آسان است. برعکس براي مهار تورم بايد اقداماتي فراتر از سياست هاي پولي و مالي محدودکننده موقتي انجام دهيم.... اين که اجزاي اين سياست ها چه هزينه هايي برحسب توليد از دست رفته دارد و چقدر طول مي کشد اثر خود را بر تورم نشان دهد، بستگي به چگونگي اقدامات يا الزامات دولت در حل مشکل و آشکار بودن اين سياست ها دارد.
طبق نظر سارجنت نسبت (درصد) توليد از دست رفته کوچک تر از آن است که دربرآوردهاي قبلي اعلام شده است. در واقع در يک حالت حدّي اين نسبت صفر است. چنان چه دولت يک تعهد قابل قبول براي کاهش تورم داشته باشد، مردم نيز کاملاً عقلايي عمل مي کنند و به سرعت انتظارات تورمي خود را کاهش خواهند داد. منحني فيليپس کوتاه مدت به سمت پايين منتقل مي شود و اقتصاد بدون آن که هزينه هاي مربوط به بيکاري بالا و توليد پايين را تحمل کند به تورم کم دست خواهد يافت.

سياست ضدتورمي واکر

همان طور که ملاحظه کرديد وقتي واکر با مشکل کاهش تورم از سطح 10 درصد روبه رو شد کارشناسان اقتصادي دو پيش بيني متناقض ارائه کردند. يک گروه از اقتصاددانان به برآورد نسبت (درصد) توليد از دست رفته پرداختند و نتيجه گيري کردند که کاهش تورم هزينه هاي بسيار زيادي به صورت توليد از دست رفته و بيکاري بالا به همراه دارد. گروه دوم نظريه ي انتظارات عقلايي را به پيشنهاد کردند و نتيجه گرفتند که کاهش تورم مي تواند هزينه کمي داشته باشد و حتي ممکن است هيچ هزينه اي نداشته باشد. کدام گروه درست فکر مي کردند؟
نمودار2 تورم و بيکاري را از سال 1979 تا سال 1987 نشان مي دهد. همان طور که ملاحظه مي کنيد و اگر در کاهش نرخ تورم موفق شد. تورم از 10 درصد در سال هاي 1981 و 1982 به 4 درصد در سال هاي 1983 و 1984 رسيد. افتخار اين کاهش تورم به طور کامل به سياست هاي پولي اجرا شده تعلق دارد.
نمودار 2 سياست ضدتورمي واکِر. نمودار، آمار مربوط به نرخ بيکاري و نرخ تورم (که با شاخص ضمني قيمت GDP تعديل شده است) بين سال هاي 1979 تا 1987 نشان مي دهد. کاهش تورم طي اين دوره به قيمت افزايش شديد تورم در سال هاي 1982 و 1983 به دست آمد. دقت کنيد که نقاط B ،A و C در اين نمودار دقيقاً متناظر همين نقاط در نمودار 10.... است.
منبع:
U.S. Department of Labor: U.S. Department of commerce
در اين دوران سياست مالي در مسير کاملاً مخالف حرکت مي کرد: افزايش کسري بودجه در دوران رياست جمهوري ريگان باعث بسط و افزايش تقاضاي کل شد که افزايش تورم را به همراه داشت. کاهش در تورم از سال 1981 تا سال 1984 به دليل اجراي سياست هاي ضدتورمي رئيس بانک مرکزي امريکاي آقاي پال واکر بوده است.
ارقام نمودار 2 نشان مي دهند که سياست ضدتورمي پال واکر به قيمت بيکاري بالا به نتيجه رسيد. در سال هاي 1982 و 1983 نرخ بيکاري حدود 10 درصد، تقريباً دو برابر نرخ بيکاري در زمان انتصاب پال واکر به سمت رياست بانک مرکزي بود. در همان زمان توليد کالاها و خدمات که برحسب GDP حقيقي اندازه گيري شد در پايين ترين سطح روند قرار داشت.
سياست ضدتورمي واکر شديدترين رکود را از زمان رکود بزرگ دهه ي 1930 در امريکا ايجاد کرد.
آيا اين شاهد تاريخي امکان بي هزينه بودن سياست ضدتورمي پيشنهادي از سوي نظريه پردازان انتظارات عقلايي را رد مي کند؟ برخي اقتصاددانان اظهار مي کنند که پاسخ اين پرسش مثبت است. در واقع الگوي ضدتورمي نمودار 2 (بر اساس شواهد تجربي) شباهت بسياري با الگوي پيش بيني شده در نمودار 1 دارد. براي آن که امکان انتقال از تورم بالا (در نقطه ي A هر دو نمودار) به تورم اندک (نقطه ي C) اقتصاد بايد يک دوران پر از رنج همراه با بيکاري بالا (نقطه ي B) را تحمل کند.
با وجود اين دو دليل وجود دارد که نتايج حاصل از نظريه ي انتظارات عقلايي را به سرعت رد نکنيم. اول، هر چند سياست ضدتورمي واکر همراه با هزينه ي بيکاري موقتي بسيار زياد است ولي اين هزينه آن طور که بسياري از اقتصاددانان پيش بيني کردند چندان زياد نيست. اکثر برآوردهاي مربوط به نسبت (درصد) توليد از دست رفته به دليل اجراي سياست ضدتورمي واکر کم تر از برآوردهاي انجام شده برمبناي داده هاي قبلي است. ساير ديدگاه هاي واکر درباره ي تورم نيز همانند آن چه نظريه پردازان انتظارات عقلايي عقيده دارند يک اثر مستقيم بر انتظارات دارد.
دوم اين که هر چند واکر اعلام کرد هدف او کاهش تورم از طريق سياست پولي است، بسياري از مردم حرف او را قبول نداشتند. تعداد کمي از مردم نيز فکر مي کردند که واکر تورم را سريعاً کاهش مي دهد. تورم انتظاري کاهش نيافت و منحني فيليپس کوتاه مدت نيز با سرعت مورد انتظار به سمت پايين منتقل نشد. برخي شواهد تجربي مربوط به اين فرضيه به پيش بيني هاي انجام شده توسط بنگاه هاي تجاري پيش بيني کننده مربوط مي شود: بر اساس اين پيش بيني ها، تورم پيش بيني شده با سرعتي کم تر از تورم واقعي در دهه ي 1980 کاهش مي يافت. بنابراين سياست ضدتورمي واکر لزوماً با ديدگاه انتظارات عقلايي که مي گويد تورم قابل قبول بدون هزينه است مغايرتي ندارد. به هر حال اين ديدگاه تأکيد مي کند که سياست گذاران بايد بدانند هنگام اعلان يک سياست ضدتورمي مردم سريعاً گفتار آن ها را نمي پذيرند.

گرين اِسپن و ريشه کم کردن تورم

از زمان تورم مربوط به اوپک در دهه ي 1970 و سياست ضدتورمي پال واکر در دهه ي 1980، اقتصاد امريکا نوسانات نسبتاً ملايمي را در تورم و بيکاري تجربه کرده است. نمودار 3 تورم و بيکاري امريکا را از سال 1984 تا 2002 نشان مي دهد. اين دوره ي زماني به دوره ي ريشه کن کردن تورمِ گرين اِسپَن معروف است؛ آلِن گِرين اِسپَن پس از پال واکر در سال 1987 رئيس بانک مرکزي بود.
اين دوره با يک تکانه ي (شوک) عرضه ي مطلوب آغاز شد. در سال 1986 اعضاي اوپک براي تعيين سطح توليد نفت به مذاکره پرداختند و توافق کردند کاهش عرضه ي نفت محدود شود. قيمت هاي نفت به نصف کاهش يافت. همان طور که در نمودار مي بينيد اين تکانه ي (شوک) مطلوب نفت باعث کاهش تورم و کاهش بيکاري شد.
نمودار 3 گرين اِسپَن و ريشه کن کردن تورم. اين نمودار داده هاي سالانه ي مربوط به نرخ بيکاري و نرخ تورم را طي سال هاي 1984 تا 2002 (که به وسيله ي شاخص منحني GDP اندازه گيري شده) نشان مي دهد. در بيش تر سال هاي اين دوره آلن گرين اِسپَن رئيس کل بانک مرکزي امريکا بود. نوسانات مربوط به تورم و بيکاري در اين دوران نسبتاً کوچک بود.
منبع:
U.S. Department of Labor: U.S. Department of commerce
از آن زمان به بعد بانک مرکزي دقت کرد سياست هاي اشتباه دهه ي 1960 را تکرار نکند: دوراني که تقاضاي کلِ روبه افزايش باعث شد بيکاري به سطحي کم تر از نرخ طبيعي آن برسد و تورم افزايش يابد. وقتي در سال هاي 1989 و 1990 بيکاري کاهش و تورم افزايش يافت، بانک مرکزي نرخ بهره را افزايش داد و سياست هاي تقاضاي کل انبساطي را انتخاب کرد؛ اين سياست منجر به يک رکود اندک در سال هاي 1991 و 1992 شد. سپس نرخ بيکاري به سطحي بالاتر از بالاترين برآوردهاي مربوط به نرخ طبيعي بيکاري رسيد و تورم بار ديگر کاهش يافت.
بقيه ي سال هاي دهه ي 1990 شاهد يک دوران رونق اقتصادي بود. تورم به تدريج کاهش يافت و در پايان اين دهه به صفر رسيد. نرخ بيکاري نيز کاهش يافت و باعث شد بسياري از کارشناسان باور کنند که نرخ طبيعي بيکاري کم شده است. بخش عمده ي اين موفقيت و عملکرد خوب اقتصاد مديون آلن گرينزپن (گِرين اسپن!) و تلاش او در رياست بانک مرکزي امريکا براي کاهش تورم بود. او اعتقاد داشت که مي توان فقط از طريق سياست هاي پولي به مهار تورم دست يافت. در يک مطالعه ي موردي که در ادامه ارائه کرده ايم ملاحظه مي کنيد که بخشي از اين موفقيت نيز مربوط به شوک هاي مطلوب تر عرضه بوده است.
اقتصاد در سال 2001 به سمت مشکلات بيش تر رفته است. در پايان حباب اينترنتي بازار سهام، حملات تروريستي 11 سپتامبر و رسوايي مالي حسابرسي شرکت همگي باعث کاهش تقاضاي کل شد. به اين ترتيب اقتصاد طي يک دهه اولين رکود را تجربه کرد و بيکاري نيز افزايش يافت.

مطالعه ي موردي: به چه دليل تورم و بيکاري در پايان دهه ي 1990 تا اين حد کم بود؟

هنگامي که قرن بيستم رو به پايان بود اقتصاد امريکا کم ترين نرخ هاي تورم و بيکاري را براي سال هاي زياد تجربه کرده بود. به طور مثال در سال 1999 بيکاري به 4/2 درصد کاهش يافت در حالي که تورم سالانه نيز حدود 1/3 درصد بود. همان طور که مقدار اين دو متغير مهم اقتصاد کلان نشان مي دهند ايالات متحده ي امريکا يک دوره ي رونق غيرعادي را طي مي کرد.
برخي از پژوهشگران اظهار مي کنند که اين تجربه ي واقعي باعث ترديد آن ها نسبت به نظريه ي منحني فيليپس شده است. در واقع ترکيب تورم اندک و بيکاري اندک به طور هم زمان باعث مي شود نتيجه گيري کنيم که هيچ مبادله (بده- بستان) بين دو متغير وجود ندارد. با وجود اين اکثر اقتصاددانان مبادله بين تورم و بيکاري را بر اساس حوادث واقعي و منحني فيليپس قبول دارند. همان طور که در مقالات قبل بحث کرديم مبادله بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت در طول زمان جابه جا مي شود. در دهه ي 1990، منحني فيليپس به سمت چپ انتقال يافت و در نتيجه اقتصاد بيکاري و تورم اندک را به طور هم زمان تجربه کرد.
چه عاملي باعث اين انتقال مطلوب منحني فيليپس مي شد؟ بخشي از پاسخ مربوط به کاهش تورم انتظاري است. بر اساس ديدگاه و طرح پال واکر و آلن گرين اسپن، بانک مرکزي امريکا سياست کاهش تورم و حفظ نرخ تورم در سطح پايين را دنبال کرد. با اجراي موفق طرح بانک مرکزي به اعتماد مردم نسبت به اين سياست دست يافت و در نتيجه جنگ با تورم را به عنوان يک ضرورت ادامه داد. افزايش قابليت اعتمادِ سياست بانک مرکزي باعث کاهش تورم انتظاري و انتقال منحني فيليپس کوتاه مدت به سمت چپ شد.
علاوه بر انتقال منحني فيليپس به دليل کاهش تورم انتظاري بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که اقتصاد امريکا با شوک هاي (تکانه هاي) مطلوب طي اين دوران روبه رو بوده است. (به ياد آوريد که هر شوک (تکانه ي) مطلوب عرضه باعث انتقال منحني عرضه ي کل کوتاه مدت به سمت راست مي شود و در نتيجه سطح توليد افزايش و سطح عمومي قيمت ها کاهش مي يابد. بنابراين هم بيکاري و هم تورم کاهش يافته و منحني فيليپس کوتاه مدت به سمت چپ منتقل مي شود.) سه عامل زير باعث انتقال منحني عرضه ي کل مي شود.

• کاهش قيمت کالاهاي اوليه.

در اواخر دهه ي 1990 قيمت بسياري از کالاهاي اساسي اوليه از جمله نفت خام در بازارهاي جهاني کاهش يافت. بخشي از اين کاهش قيمت کالاها به دليل رکود عميق در اقتصاد ژاپن و ساير اقتصادهاي آسيايي بود که باعث کاهش تقاضا براي اين محصولات شد. از آن جا که اين نوع کالاها (مانند نفت خام) يک نهاده ي مهم در توليد ساير کالاها محسوب مي شوند، کاهش قيمت آن ها باعث کاهش هزينه هاي توليدکننده و ايجاد شوک (تکانه) مطلوب عرضه در اقتصاد امريکا شد.

• تغيير بازار نيروي کار:

برخي از اقتصاددان ها عقيده دارند که به سن کار رسيدن و سالمند شدن نسلي که پس از جنگ دوم جهاني نرخ زاد و ولد بسيار زيادي داشتند باعث ايجاد تغييرات اساسي در بازار نيروي کار شده است. از آن جا که کارگران سالمند نوعاً در مقايسه با کارگران جوان تر مشاغل بدون تحرک را انتخاب مي کنند، افزايش متوسط سن نيروي کار ممکن است باعث کاهش نرخ طبيعي بيکاري شود.

• پيشرفت هاي فناوري.

برخي از اقتصاددان ها بر اين عقيده اند که اقتصاد امريکا وارد يک دوران پيشرفت هاي سريع فناوري شده است. پيشرفت در حوزه هاي فناوري اطلاعات مانند اينترنت در تمام بخش هاي اقتصادي نفوذ کرده و بر آن ها تأثير گذاشته است. اين بهبود فناوري و پيشرفت هاي فني باعث افزايش بهره وري و در نتيجه ايجاد شوک (تکانه ي) مطلوب عرضه خواهد شد.
مباحثات مربوط به انتقال منحني فيليپس در بين اقتصاددانان کاملاً قابل قبول و باورکردني است. در پايان بايد بگوييم که هر اظهار نظر و ديدگاه مربوط به اين بحث بخشي از داستان را تکميل مي کند.
به خاطر داشته باشيد که هيچ يک از اين نظريه ها يک درس يا آموزه ي اساسي مربوط به منحني فيليپس را انکار نمي کند: سياست گذاراني که قصد کنترل تقاضاي کل را دارند هميشه با يک مبادله بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت روبه رو هستند. با وجود اين دهه ي 1990 به ياد مي آورد که اين مبادله بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت در طول زمان تغيير مي کند، و گاهي پيش بيني اين تغييرات بسيار مشکل است.

نتيجه گيري

در اين مقاله به بررسي نظرات اقتصاددانان درباره ي تورم و بيکاري و ارتباط بين آن ها در طول زمان پرداختيم. در اين رابطه ديدگاه بسياري از معروف ترين اقتصاددانان قرن بيستم را بررسي کرديم: از منحني فيليپس ارائه شده از سوي فيليپس، ساموئلسون و سولو تا نظريه هاي نرخ طبيعي بيکاري فريدمن و فِلپس و نظريه ي انتظارات عقلايي لوکاس، سارجنت و بارو. 4 نفر از اين اقتصاددان ها به دليل کارهاي خود جايزه ي نوبل دريافت کرده اند و برخي ديگر به احتمال زياد در سال هاي بعد به اين افتخار نائل مي شوند.
هر چند مبادله بين تورم و بيکاري حاصل تلاش هاي هوشمندانه ي اين افراد طي 40 سال گذشته بوده، مفاهيم و مباني قطعي و اثبات شده امروزه مورد توافق همگان است. در اين جا به ديدگاه ميلتون فريدمن که آن را درباره ي ارتباط بين تورم و بيکاري در سال 1968 ارائه کرده اشاره مي کنيم:
هميشه يک ارتباط موقت و زودگذر (کوتاه مدت) بين تورم و بيکاري وجود دارد، ولي هيچ ارتباط يا مبادله ي دائمي بين اين دو متغير وجود ندارد. مبادله ي موقت (کوتاه مدت) في نفسه از تورم ناشي نمي شود ولي از تورم غيرقابل انتظار نشئت مي گيرد که معمولاً به معناي تأثير گرفتن از افزايش در نرخ تورم است. گسترش و شيوع اين اعتقاد که يک مبادله ي (بده-بستان) دائمي (بلندمدت) بين تورم و بيکاري وجود دارد ناشي از يک روايت گمراه کننده از واژه هاي «بالا-زياد» و «در حال ازدياد يا افزايش» است که ما در حالت هاي ساده با آن ها آشنا هستيم. افزايش نرخ تورم ممکن است باعث کاهش نرخ بيکاري شود ولي نرخ تورم بالا ممکن است همراه با اين کاهش نباشد.
از سوي ديگر شما به چه مدت زماني مي گوييد کوتاه مدت يا زودگذر؟.... من مي توانم با حداکثر جرئت خود و با تکيه بر شواهد تاريخي ژوئن که حاکي از آثار اوليه ي يک نرخ تورم بالاتر و غيرقابل پيش بيني ماندگار براي 2 تا 5 سال است يک قضاوت شخصي داشته باشم.
امروزه پس از 30 سال هنوز هم جملات فريدمن خلاصه اي از ديدگاه اکثر اقتصاددانان کلان است.

پي‌نوشت‌ها:

1. sacrifice ratio

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.